مهسا برناکی: چشم انداز 1404 در بخش اقتصادی و در بند مربوط به صادرات حاکی از هدفگذاری 200 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی تا سررسید سند مربوطه است. در مجموعه اهداف سند 1404 همچنین میزان صادرات غیرنفتی تا پایان سال جاری برابر 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

شکاف ایجاد شده ناشی از دهه تحریم های هسته ای در بازه تدوین چشم انداز تاکنون و همچنین وجود موانع ساختاری بسیار بر سر راه توسعه صادرات کشور امکان سنجی تحقق هدف 200 میلیارد دلاری را با پیچیدگی مواجه کرده است. لذا می توانیم با ترسیم واقع بینانه شرایط موجود و محاسبه فاصله وضعیت فعلی تا نقطه هدف به درک درستی از نیازمندی های تحقق هدف چشم انداز دست یابیم. در این گزارش وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی کشور را بعد از عبور از تحریم های اقتصادی و در آغاز فصل جدید اقتصاد و تجارت ایران مورد بررسی قرار داده ایم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز به طرح موانع اصلی صادراتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور می پردازد. وی در ادامه امکان سنجی هدفگذاری صادرات غیرنفتی در افق 1404 را مورد بحث و بررسی قرار داده و راهکارهای نزدیک شدن به این هدف را بیان می کند.

لزوم حرکت یکپارچه عناصر در سند چشم انداز

محمد لاهوتی تشریح کرد: سند چشم انداز 1404 یک سند بالادستی و مهم ترین سند راهبردی و استراتژیک کشور در تمام حوزه های اقتصادی سیاسی و اجتماعی است. در بخش اقتصادی آن یک بند مربوط به صادرات غیرنفتی عنوان شده است؛ بنابراین سند چشم انداز مجموعه ای از اصلاحات در قوانین کاری و سیاست گذاری کشور است که میبایست باید بطور همزمان حرکت کند تا بتواند به اهداف از پیش تعیین شده در زمان مشخص برسد.

وی افزود: سند چشم انداز از امروز تا 1404 حدود 8 سال فرصت باقی مانده دارد و متاسفانه 11 سال را در این بازه از دست داده ایم. اگر روش ها و سیاست گذاری های 11 سال گذشته را مرور کنیم متوجه میشویم که چرا با اهداف سند چشم انداز فاصله زیادی داریم.

لاهوتی در ادامه گفت: یکی از زیربخش های سند 1404 مقوله ی صادرات است. لازم به ذکر است، ظرفیت بالای این بخش به گونه ای است که با یکسری سیاست ها و اقدامات مورد نیاز و با یک نگاه خوشبینانه و مشروط بتوانیم به هدفگذاری 200 میلیارد دلاری در بخش صادرات غیرنفتی نزدیک شویم.

رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است: افزایش بهره وری ، تولید کالای رقابت پذیر، ارتقای جایگاه ایران در منطقه در حوزه اقتصادی و استفاده از بازار 300 میلیونی کشورهای همسایه بسترهای تحقق هدف 200 میلیارد دلاری هستند؛ وقتی این موارد مطرح شود و مورد تاکید قرار بگیرد، تحقق هدفگذری صادراتی ممکن خواهد شد.

لاهوتی در ادامه گفت: بنابراین ما با سند چشم انداز فاصله داریم؛ با این شرایط شاید نیاز به تمدید چندساله سند داشته باشیم. این هم به شرطی موثر خواهد بود که روش ها و عملکرد ما تغییر کند.

وی افزود: ما باید به این باور برسیم که شرایط بر حسب اتفاق بهبود داده نمی شود و تا به امروز با باور غلط به همین صورت عمل کردیم. حوزه اقتصاد چه در بخش سیاستی چه اجرا اشتباهاتی داشتیم و لذا با توجه به زمان باقیمانده تا سررسید سند چشم انداز، هدف معین شده دور از دسترس بوده و نزدیک شدن به آن نیازمند ایجاد شرایط جدید است.

لاهوتی همچنین گفت: در حوزه صادرات پرداختن به شرایط مخل صادرات و تغییر این شرایط در جهت مثبت حائز اهمیت است.

وی تشریح کرد: واقعی شدن نرخ ارز، کاهش نرخ تسهیلات صادرات، افزایش بهره وری و تجهیز واحدهای تولیدی با علم وا قتصاد روز فاکتورهایی هستند که در این راستا باید محقق شوند.

این مقام مسئول در ادامه گفت: فقدان شرایط مطلوب ذکر شده نشان می دهد رسیدن به صادرات غیرنفتی 200 میلیارد دلاری ظرف 9 سال آینده بعید است اما اگر حرکت در مسیر صحیح و تغییر فاکتورهای مخل صادرات را در دستور کار قرار دهیم، حتی اگر به آن عدد نرسیم می توانیم تاحدودی به آن نزدیک شویم.

سرمایه گذاری خارجی به دور از هیاهوی سیاسی، پیش فاکتور هدف صادراتی 1404

محمد لاهوتی همچنین به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: نکته ای که در حال حاضر باید از آن به عنوان فرصت در تولید و صادرات استفاده کنیم و می تواند ما را تا حدودی به هدفگذاری صادراتی مان نزدیک کند، جذب سرمایه گذاری خارجی است.

وی افزود: آنچه دارای اهمیت است، تمرکز بر جذب سرمایه گذاری خارجی به دور از هیاهوی سیاسی و با نگاه اقتصادی است. ما باید بتوانیم شرایط را برای سرمایه گذاری تسهیل کنیم و با تضمین امنیت حضور شرکت های خارجی، آنها را به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تشویق نماییم.

لاهوتی ادامه داد: مهم ترین نکته این است که جذب سرمایه گذاری خارجی را به عنوان یک الزام برای تحقق رشد 8 درصدی و دستیابی به رقم هدفگذاری شده صادرات بپذیریم. برای پیدا کردن جایگاه خودمان در عرصه تجارت جهانی باید ابزار استاندارد توسعه صادراتی را بپذیریم و شرایط منطقی را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم کنیم.

وی افزود: همانطور که مطرح شد، تقویت بهره وری و تجهیز واحدهای تولیدی از پیش نیازهای توسعه صادرات هستند. علاوه بر این موارد، حمل و نقل و بسته بندی ضعف های کلی کشور ما در بحث زیرساخت های تجاری به شمار می آیند.

پیش بینی جهش صادرات، مشروط به ترمیم زیرساخت ها

رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه کاهش نرخ تسهیلات صادراتی را مورد توجه قرار داد و گفت: گرچه کاهش نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی می تواند اقدام مثبتی در راستای حل موانع صادراتی باشد اما باید توجه کنیم مشکل اصلی اینجاست که تمام تصمیمات جزیره ای و بخشی گرفته می شود.

لاهوتی افزود: سند چشم انداز یک پکیج است و عناصر آن باید توامان و همزمان حرکت کنند. گفتنی است که حوزه صادرات پتانسیل جهش را دارد و به راحتی می تواند از حجم حدود  40 میلیارد دلاری فعلی  به نزدیک 80 میلیارد دلار برسد اما این امر مشروط به حل مشکلات ساختاری است.

سرکوب ارزی، بلای جان صادرات

وی در ادامه گفت: یکی از موانع جدی سرکوب ارز است که بعد از دولت اصلاحات شروع شد و صدمات زیادی به تولیدکننده و صادرکننده وارد نمود. این سیاست ها موجب شد ما قدرت رقابت پذیری را از دست بدهیم و فضا را در اختیار قاچاق بگذاریم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: دولت باید نرخ ارز را براساس متغیرهای اقتصادی مدیریت کند نه اینکه در تعیین آن دخالت کند. دولت باید بپذیرد که نرخ ارز باید واقعی شود.

لاهوتی همچنین گفت: دومین فاکتور بعد از نرخ ارز،  بهره وری است. بهره وری در واحدهای ما بسیار پایین است. ما با دنیا حداقل 12 سال قطع ارتباط بانکی داشتیم و این یعنی الفبای تجارت ما با مشکل مواجه است.

وی افزود: سرمایه گذاری در نفت و گاز و پتروشیمی بر اثر تحریم ها متوقف شد و این یعنی ظرفیت های دارای مزیت ما خالی مانده است.

این مقام مسئول بر لزوم دوری از حب و بغض سیاسی در راستای تحقق اهداف کلان صادراتی تاکید نمود و گفت: همانطور که رئیس جمهوری تاکید کردند، باید بداخلاقی های بچگانه را کنار بگذاریم و از ظرفیت های جذب سرمایه گذاری خارجی بهره ببریم. بدین ترتیب می توان به آینده صادرات کشور امیدوار بود.